إنفاذ الملكية الفكرية واستراتيجيات مكافحة التقليد

قد يؤثر الاشتباه في التعدي في الإيرادات وثقة العملاء وسلامة المنتجات، لكن الاستجابة يجب أن تبدأ بحقوق متحقق منها وأدلة موثوقة. وتثير السلع المقلدة أو المزيفة والنسخ غير المصرح بها والواردات الموازية مسائل مختلفة، وتعتمد سبل الانتصاف المتاحة على القانون المحلي والوقائع. يبني البرنامج عملية إنفاذ تربط التقييم القانوني بمعرفة سلسلة التوريد والرصد الإلكتروني واتخاذ القرارات التشغيلية. ويركز على تحديد الأولويات والتنسيق بدلًا من افتراض أن كل ادعاء يتطلب التدخل نفسه.

يبحث اليوم 1 الحقوق القابلة للإنفاذ ومؤشرات التعدي والفروق بين أشكال النشاط غير المصرح به. ويطور اليوم 2 ممارسات جمع المعلومات وحفظ الأدلة للقنوات المادية والإلكترونية. ويقارن اليوم 3 الإجراءات المدنية والإدارية وسبل الانتصاف المؤقتة والنتائج التفاوضية. ويتناول اليوم 4 التعاون الجمركي والإحالات الجنائية والتنسيق مع سلطات الإنفاذ عند الاقتضاء. ويدمج اليوم 5 هذه المسارات في خطة استجابة لمكافحة التقليد. وخلال الأيام الخمسة، يقيّم المشاركون معايير التصعيد والمسؤوليات والتكاليف ومخاطر التصرف بناء على معلومات غير مكتملة، ثم يبحثون كيفية استخدام معلومات الإنفاذ لتحسين ضوابط التوزيع وقرارات الحماية المستقبلية.

تناسب هذه الدورة:

• مديرو حماية العلامات التجارية
• المستشارون القانونيون الداخليون
• مسؤولو الامتثال
• مديرو سلاسل التوريد
• مسؤولو الاتصال بالجمارك
• محققو الشركات

• تشرح المحاضرات مسارات الإنفاذ ومتطلبات الإثبات.
• تقارن دراسات الحالة سيناريوهات التقليد الإلكترونية والمادية.
• تطور التمارين الجماعية أولويات التحقيق وخطط التصعيد.
• تبحث المناقشات التنسيق مع المستشارين والمنصات والسلطات العامة.