الامتثال التنظيمي والأطر القانونية للعمليات الحكومية

تجري الأنشطة الحكومية ضمن أطر قانونية وتنظيمية تتطلب الامتثال. ويشمل دعم سيادة القانون الثقة العامة أيضًا. يقدم اليوم 1 أطر الحوكمة الوطنية والعالمية ومبادئ الالتزام القانوني، مع حالات لآثار الامتثال في الثقة. وتليها القوانين والعمليات التنظيمية وتنفيذ السياسات في اليوم 2، بما يشمل أدوات المراقبة والتقييم وأمثلة المتطلبات القانونية المعقدة.

ثم يأتي تصميم النظام. يربط بناء الأنظمة في اليوم 3 الضوابط الداخلية وأطر الامتثال بالعمليات المؤسسية والتكنولوجيا. يقيم المشاركون المخاطر القانونية في اليوم 4، ثم يبحثون الحد من المخالفات والتحقيقات والإجراءات التصحيحية والتعامل مع السلطات القانونية والتنظيمية. يتناول العمل الأخير ثقافة المساءلة والسلوك الأخلاقي والشفافية مع أصحاب المصلحة، مع طرق قياس الأداء وعرضه والتكيف مع التغيير التنظيمي. تدعم الحالات العملية والورش والنقاشات خطط إدخال تحسينات الامتثال في العمليات الحكومية.

تناسب هذه الدورة:

• المسؤولون في الحكومة والإدارة العامة
• مسؤولو الامتثال والمستشارون القانونيون في القطاع العام
• الجهات التنظيمية وواضعو السياسات
• المهنيون الذين يديرون المخاطر
• مسؤولو الرقابة الداخلية والمدققون في الجهات الحكومية

• تتناول المحاضرات والعروض الأطر التنظيمية وممارسات الامتثال، مع حالات النجاح والإخفاق الحكومي.
• تحلل الورش التفاعلية المخاطر والاستراتيجيات، وتبحث النقاشات الجماعية التحديات والممارسات.
• يدعم تخطيط العمل تنفيذ أطر الامتثال في مؤسسات المشاركين.